الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإدارته إلى أين..؟!

د.عبد الرحيم جاموس

إن ممارسات المستعمرة الإسرائيلية الجارية في حق الشعب الفلسطيني وفي شأن المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والاستهتار بالمشاعر الدينية.. واستمرار سياسات التوسع الاستيطاني وسياسات الضم للأراضي العربية المحتلة في الجولان أو القدس والضفة الغربية سوف تتواصل من جانب الحكومة الإسرائيلية خصوصا في ظل المواقف الأمريكية المؤيدة والمساندة والمتبنية والمشجعة لهذا السلوك العدواني للمستعمرة الإسرائيلية.

مما يدفعها إلى مواصلة هذه السياسات والممارسات والإجراءات المجافية لأبسط قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هو ضعف رد الفعل الدولي والعربي على تلك الإجراءات المتحدية للإرادة الدولية وقراراتها...

عربيا يجب أن يتوحد الموقف العربي ازاء هذه الانتهاكات وأن يتبلور في جملة من المواقف الحاسمة، منها وقف كافة اشكال التطبيع التي اقدمت وتقدم عليها اليوم بعض الدول العربية مؤخرا تحت مبررات واهية متجاوزة بذلك مبادئ واسس مبادرة السلام العربية التي مثلت السقف الأدنى للموقف والرؤيا العربية والإسلامية بشأن انهاء الصراع العربي الاسرائيلي، بل اكثر من ذلك لابد أن تعيد النظر الدول العربية الموقعة لاتفاقات سلام مع المستعمرة الإسرائيلية فيها، لتحدد معنى السلام الذي على أساسه قد توصلت الدول العربية إلى تلك الاتفاقات كي يكون في نهاية المطاف سلام شامل يشمل القضية الفلسطينية جوهر الصراع، اذا لم تتوقف المستعمرة الإسرائيلية عن تلك الإجراءات والممارسات التي اجهضت كافة جهود السلام ودمرت كل الأسس التي بدأت على أساسها عملية السلام وهي احترام مبدأ عدم جواز ضم اراضي الغير بالقوة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والاحتكام إلى قرارات الشرعية الدولية بشأن انهاء الصراع العربي الاسرائيلي.. وخصوصا القرار رقم 242 لسنة 1967م والقرار 338 لسنة 1973م الصادرين عن مجلس الامن... وما تبعهما من قرارات تؤكد على انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتؤكد على عدم شرعية الضم أو الاستيطان للأراضي العربية المحتلة.. وتؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف بما فيها حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م بما فيها القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

إن عدم احترام المستعمرة الاسرائيلية لهذه المبادئ والحقوق، ومعها تأييد ادارة الرئيس دونالد ترامب لهذه الإجراءات المنافية لأبسط قواعد القانون والشرعية الدولية ومبادئ السلام والأمن كل ذلك يوجب على العرب والفلسطينيين مراجعة مواقفهم وتقويم سياساتهم، واعادة النظر في كافة الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية وم.ت.ف وحكومة المستعمرة الاسرائيلية... حتى لو ادى ذلك لإعلان حل السلطة الفلسطينية وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما سينجم عن ذلك وإدارة الولايات المتحدة برئاسة الرئيس ترامب المسؤولية الكاملة عن نتائج ردات الفعل الشعبية المتوقعة على تلك المواقف والإجراءات والسياسات، والتأكيد على أن فرض سياسة الأمر الواقع لم يعد يحتملها احد، وأن استمرار لعبة ادارة الصراع بهذه الكيفية لم تعد كفيلة بضبطه وإبقائه تحت السيطرة كما يشتهي الاحتلال.

إن الواقع بات يتغير ويتطور إلى الأسوأ يوما بعد يوم بفعل الإقدام على تنفيذ تلك الإجراءات والمواقف المنفلتة، وأن حجم الانهيار الذي يعتري جهود السلام سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في وجه الاحتلال والاستيطان لا محالة، ولن تجدي معه حين إذ سياسات القمع والبطش والقوة والمس والاستهتار بالمشاعر الدينية والوطنية والقومية للمسلمين والمسيحيين ولن تتمكن من كبح رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي والمسيحي والدولي على ذلك.

هل يدرك اليمين المتطرف خطورة مواقفه المدمرة لعملية السلام العربي الإسرائيلي برمتها...

هل تدرك ادارة الرئيس ترامب الخرقاء والرعناء لخطورة تبنيها لكافة مواقف هذا اليمين الصهيوني الحاكم في المستعمرة الإسرائيلية...؟!

إن الأيام القادمة باتت حبلى بالكثير من المفاجآت اذا لم تتراجع حكومة المستعمرة الإسرائيلية وادارة الرئيس ترامب عن خططهما القائمة على التوسع والضم.